میزان تخلیه‌وبارگیری کالا در بنادر به بیش از ۱۲۹ میلیون تن رسید
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۳۷۳۲
عادل دریس مدیرک امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: آخرین میزان موجودی کل کالاها در بنادر کشور در بهمن ماه امسال معادل ۹ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۴۲ تن است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد.
موجودی کالاهای کانتینری و غیرکانتینری در بنادر کشور
به گفته وی، از میزان ۹ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۴۲ تن کالای غیرکانتینری، مقدار ۳ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۲۲۷ تن معادل ۴۲ درصد آن کالاهای اساسی و میزان کالاهای کانتینری در بنادر کشور در بهمن ماه معادل ۱۲۲ هزار و ۱۱۶ تن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او اظهار کرد: موجودی کالاهای غیرکانتینری در بندر امام خمینی (ره) ۴ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۷۸۶ تن، بندر شهیدرجایی ۳ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۷۶۹ تن و بندر چابهار ۳۰۶ هزار و ۵۴۵ تن است و با لحاظ موجودی کالاهای غیر کانتینری در بنادر کشور شامل بنادر خرمشهر، بوشهر، شهید باهنر و بنادر شمالی موجودی کل کالاهای غیرکانتینری در بنادر کشور به ۹ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۴۲ تن می‌رسد.
ظرفیت نگهداری کالاهای اساسی در بنادر کشور
وی بیان کرد: همچنین ظرفیت نگهداری کالاهای اساسی در بنادر کشور معادل ۷ میلیون و ۱۳۸ هزارت تن شامل سیلو و انبار است.
دریس بیان کرد: ظرفیت نگهداری کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) اعم از انبار و سیلو معادل ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تن، بندر شهید رجایی ۱ میلیون و ۳۷۵ هزار تن، بندر انزلی ۳۳۵ هزار تن و بندر چابهار ۲۰۰ هزار تن است .
او گفت: با لحاظ ظرفیت نگهداری کالاهای اساسی در سایر بنادر اعم از شهید باهنر، خرمشهر، آبادان، بوشهر، نوشهر، امیرآباد، فریدون‌کنار و آستارا مجموع ظرفیت نگهداری کالاهای اساسی در بنادر کشور شامل انبار و سیلو، معادل ۷ میلیون و ۱۳۸ هزار تن است که از این میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن مربوط به سیلو و ۵ میلیون و ۸۳۸ هزار تن مربوط به انبار‌ها است.
وضعیت تخلیه‌وبارگیری کالا در بنادر طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۲
دریس تاکید کرد: میزان تخلیه‌وبارگیری کالا در بنادر مالکیتی طی ۱۰ ماهه امسال معادل ۱۲۹ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۶۶ تن، میزان تخلیه‌وبارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی معادل ۱۹۴ میلیون و ۷۸ هزار و ۴۵۷ تن و میزان تخلیه و بارگیری کانتینری معادل ۲ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۴۳۴ TEU طی ۱۰ ماهه نخست امسال بوده است که به ترتیب رشد ۹ درصدی، ۸ درصدی و ۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حمل ونقل بنادر ظرفیت نگهداری کالاهای اساسی تخلیه وبارگیری کالا در بنادر کانتینری در بنادر کشور میلیون و ۲۵۸ هزار میزان تخلیه ۹ میلیون هزار تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۳۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است